لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.
استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق
بعض الفيديوهات الهابطة لها (جمهور سري غير معلن) “رغم انه نادر” لكنه يستمتع بها، والغريب ان بعض هذا الجمهور مثقف وله ادراك ومعرفة بان ما ينشر غير لائق او تافه او مجنون لكنهم يستمتعون بهذا النشر، ويعتبرونه نوع من الكوميديا السوداء “سريعة تكون لدقيقة او اكثر، بسيطة، تحتوي على تفاهة مضحكة، مستفزة” هذا الجمهور السري داعم لهذا المحتوى وناقد في نفس الوقت، فهو يريد ان يتوقف المحتوى الهابط لكنه يتابعه و يتفاعل معه وان كان بشكل سلبي.
اعتبر هؤلاء تشكيل اللجنة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من تصاعد كمية المحتوى المؤذي، الذي يتم بثه على مدار الساعة، ويلقى رواجا بين الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، مما يرتد سلبا على تحصيلها العلمي واستقرارها الأخلاقي والنفسي.
ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تفاصيل إضافية تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرّت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته".
إن فضاء السوشيال ميديا المفتوح، لا يمكن حصره والتضييق عليه وتحديد مساره بملاحقات قضائية اعتمادًا على قوانين قديمة، وإذا كان من الممكن ملاحقة نشطاء يعملون من العراق، فهناك مئات غيرهم يمكنهم نشر ذات المحتوى الهابط وما هو أسوأ منه خارج البلاد، ليدخل كل بيت، دون أن يكون هناك قدرة على محاسبة أصحابه، وبالتالي فإن التذرع بحماية المجتمع حجة واهية.
وفي مقابل موجة الاعتراض على الإجراءات القضائية، قال المقرب من "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" حيدر البرزنجي إن "التصدي والتحدي الذي يقوده القضاء العراقي في مواجهة المحتوى الهابط يعبر عن ضمير العراقيين النبلاء الأصيلين وهم غالبية".
تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.
موقع درج
يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
الهجرة: تقديم الدعم و المساعدة للعراقيين العائدين من الخارج
وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.